"تمرد" ردًا على قرار إخلاء سبيل "مبارك": "ولا أى اندهاش"

منسق حركة تمرد

أكدت حركة تمرد انها لم تصب بأي اندهاش أو مفاجأة من قرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسنيمبارك، وأن القرار كان طبيعيا في ظل رفض نظام المعزول محمد مرسي ونائبه الخاص المستشار طلعت عبد الله التحقيق في تقارير لجان تقصي الحقائق التي صدرت في قضايا متهم بها مبارك ورجال نظامه؛ كما لم تعلن عن قانون للعدالة الانتقالية يضمن محاكمات لكل مدان بقتل الشهداء والفساد.

وترى تمرد أن مرسي وأعوانه كانوا يخشون حصول مبارك على أحكام قضائية في قضايا قتل الثوار أو الفساد السياسي لمعرفتهم بإمكانية تكرار الأمر معهم.

وأكدت تمرد في بيان لها اليوم أن احترام الأحكام القضائية أمر مفروغ منه لكن في ظل ما حدث من تواطؤ كامل من نظام مرسي ونائبه الخاص فإن من حق الشعب المصري أن يطالب بإعادة المحاكمات لمبارك ورجال نظامه بأدلة جديدة، بالإضافة إلى محاكمة مرسي ورجال نظامه.

وتحذر تمرد من أي محاولة من جانب رجال نظام مبارك أو مرسي بالعبث بالأمن مصر.

وطالبت الرئيس عدلي منصور والدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة بما لديهما من سلطات قانونية في ظل حالة الطوارئ باحتجاز مبارك إن لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى لما يمثله الإفراج عنه من خطورة على الأمن القومي المصري.

وأكدت تمرد أن ثورة 25 يناير وموجتها في 30 يونيو لن تقفا لتشاهدا قتلة الشهداء يحصلون على البراءة فإن كانت اليوم البراءة لمبارك ستكون غدا البراءة لمرسي.

وأضافت: يكفي مبارك ما حدث خلال عهده من فساد وإفساد وقتل بشكل مباشر وغير مباشر للمصريين وحرق الأرض وتجريف الأحزاب والتيارات السياسية والارتماء في أحضان الولايات المتحدة الأمريكية لينال أقصى عقوبة شعبية.

وأشارت الحركة إلى أنها ستعمل خلال تواجدها بلجنة الـ50 على وجود نصوص دستورية تعطي الحق في محاكمة الرئيس والوزراء بتهم الفساد والتقصير.

وأوضحت تمرد أنها ستجهز محاكمة شعبية لمبارك ستعلن عن موعدها خلال الأيام القادمة فلن تصمت عن الحرية لقاتل الشعب المصري.