قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية ستنظر الأربعاء التماسا قدمه محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك للإفراج عنه.
وأضافت المصادر أن المحكمة ستنعقد في السجن الذي يحتجز فيه مبارك.
وتقول المصادر القضائية إنه إذا وافقت المحكمة على الالتماس، فسوف يفرج عن مبارك لأنه "لا يوجد أساس قانوني لاستمرار احتجازه"، رغم أنه تجرى إعادة محاكمته بتهمة الأمر بقتل محتجين في احتجاجات 2011.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت الاثنين بإخلاء سبيل مبارك، واستمرار حبس نجليه علاء وجمال مبارك، على ذمة قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الميزانية العامة للدولة المخصصة لقصور رئاسة الجمهورية، وتحويلها لإجراء إنشاءات وتحسينات للفيلات والعقارات الشخصية المملوكة لهم.
وتوقع محامي مبارك، فريد الديب، الإفراج عن موكله خلال يومين (الأربعاء) بعد أن أخلت النيابة سبيله في قضية القصور الرئاسية.
وقال الديب إن السند القانوني الوحيد لبقاء مبارك محبوسا هو قضية فساد أخرى سيتم البت فيها هذا الأسبوع.
وأضاف: "عندنا إجراء بسيط سينتهي خلال 48 ساعة والإفراج عن مبارك قبل آخر الأسبوع".
0 التعليقات:
اكتب رأيك
Tell us what you're thinking... !